البطلان الدستورى لإتفاقية السلام المصرية الاسرائيلية

 وجهة نظر

بقلم / محمد سيف الدولة

                                                                                Seif_eldawla@hotmail.com

 

المعركة ضد كامب ديفيد مستمرة .

 وكنا قد تناولنا من قبل بطلانها بموجب احكام القانون الدولى .

وفى هذه الجولة سنتناول الاتفاقية ونقيمها على ضوء مواد ونصوص الدستور المصرى .

وسنكتشف معا ان اتفاقيات السلام المصرية الاسرائيلية تخالف وتناقض عدد كبير من مواد الدستور فى ثلاثة مسائل رئيسية :

       السيادة

      الانتماء الى الامة العربية

       الشريعة الاسلامية .

وسنقوم بتناول كل محور بالتفصيل

 

اولاــ السيادة : ( خمسة مخالفات دستورية )

 

·        مصدر السيادة الوطنية على سيناء :

 

لم يعد مصدر السيادة المصرية الحالية على سيناء ، هو حقنا التاريخى فيها بصفتها جزء من اراضى الوطن .

وانما مصدر السيادة الحالية وسندها هو اتفاقية السلام  ، فلقد اصبحت  سيادتنا عليها مشروطة بالتزامنا باحكام الاتفاقية .

فان رغبنا فى انهاء الاتفاقية والخروج منها ، تستطيع اسرائيل اعادة احتلالها بحجة ان انسحابها كان مشروطا بالاعتراف بها والسلام والتطبيع معها .

و هو ما يمثل  فى الحقيقة أخطر آثار كامب ديفيد .

   اذ تنص المادة الاولى من الاتفاقية فى فقرتها الثالثة على :

" عند إتمام الإنسحاب المرحلى المنصوص عليه فى الملحق الأول ، يقيم  الطرفان علاقات طبيعية وودية "

وهو ما يعتبر مخالفة صريحة للمادة الثالثة فى الدستور التى تقر حق السيادة للشعب بدون قيد او شرط فتنص على :

" السيادة للشعب وحده ، وهو مصدر السلطات ، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها .. "

 

 

 

·        السيادة العسكرية والدفاع عن الوطن وسلامة اراضيه :

 

تنص الاتفاقية فى الفقرة الاولى من المادة الرابعة على :

 

   "  بغية توفير الحد الأقصى للأمن لكلا الطرفين وذلك على أساس التبادل تقام ترتيبات أمن متفق عليها بما فى ذلك مناطق محدودة التسليح فى الأراضى المصرية والإسرائيلية وقوات أمم متحدة ومراقبون من الأمم المتحدة . وهذه الترتيبات موضحة تفصيلا من حيث الطبيعة والتوقيت فى الملحق الأول ، وكذلك أية ترتيبات أمن أخرى قد يتفق عليها الطرفان .  "

 

وهى الترتيبات التى انتهت الى نزع سلاح ثلثى سيناء المجاور لفلسطين ، وتقييد عدد القوات المصرية فى الثلث الباقى ، ومنع انشاء اى مطارات او موانى عسكرية مصرية فيها .

الامر الذى يحرم مصر من الدفاع عن سيناء ، فيما لو  قررت اسرائيل اعادة احتلالها مرة اخرى كما حدث فى عامى 1956 و1967

وهو ما يمثل انتقاصا كبيرا من سيادتنا العسكرية على كامل الاراضى المصرية ، ويهدد امن و سلامة اراضى الوطن ، و من ثم  يناقض المواد التالية من الدستور :

  

§       مادة 58  : " الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس .."

§   مادة 79 : " يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية:  أقسم بالله العظيم .. أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ".

§   مادة 180 :  " الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة وهى ملك للشعب مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها .."

 

·        السيادة المصرية فى اخراج القوات الاجنبية من ارض الوطن :

 

نصت المادة الرابعة من الاتفاقية فى فقرتها الثانية :

   " يتفق الطرفان على تمركز أفراد الأمم المتحدة فى المناطق الموضحة بالملحق الأول ويتفق الطرفان على ألا يطلبا سحب هؤلاء الأفراد ، وعلى ان سحب هؤلاء الأفراد لن يتم إلا بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما فى ذلك التصويت الإيجابى للأعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس وذلك مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك " .

وهو ما يعنى ان ليس لمصر الحق فى المطالبة بسحب هذه القوات الا بعد موافقة اعضاء مجلس الامن الدائمين مجتمعين ، وهو ما يعنى انه ليس لمصر السيادة على قرار وجود هذه القوات على الارض المصرية .

هذا مع العلم بان هذه القوات لم تعد قوات للامم المتحدة  ، وانما قوات متعددة جنسية تحت ادارة امريكية وباغلبية تشكيل امريكية .

 

4) السيادة المصرية فى توقيع المعاهدات :

 

تنص المادة السادسة من الاتفاقية فى فقرتيها الرابعة والخامسة على ما يلى :

§       "  يتعهد الطرفان بعدم الدخول فى أى إلتزام يتعارض مع هذه المعاهدة .  "

§   " مع مراعاة المادة 103من ميثاق الأمم المتحدة ، يقر الطرفان بأنه فى حالة وجود تناقض بين التزامات الأطراف بموجب هذه المعاهدة وأى من التزاماتهما الأخرى فإن الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة تكون ملزمة ونافذة . "

وهو ما يخالف حق السيادة المطلقة الوارد فى المادة الثالثة من الدستور والسابق الاشارة اليها ، والذى يعطى لمصر الحق فى توقيع الاتفاقيات واقامة العلاقات التى تتناسب مع مصالحها بصرف النظر عن اى طرف آخر .

مع العلم بان هذا النص فى الاتفاقية قد وضع خصيصا لمواجهة العلاقات المصرية العربية خاصة اتفاقية الدفاع العربى المشترك .

 

·          السيادة المصرية فى انهاء اى علاقة مع اى دولة :

 

نصت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من الاتفاقية على :

   " يتفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التى ستقام بينهما ستتضمن الإعتراف الكامل والعلاقات الدبلوماسية والإقتصادية والثقافية وإنهاء المقاطعة والحواجز ذات الطابع التمييزى المفروضة ضد حرية إنتقال الأفراد والسلع "

مما ترتب عليه ان تكون العلاقات المصرية الاسرائيلية فى كل المجالات المذكورة ، هى علاقات الزامية و اجبارية لمصر ، فهى جزء لا يتجزأ من الاتفاقية . فالتزام اسرائيل ببنود الاتفاقية مثل عدم العدوان على الاراضى المصرية على سبيل المثل مرهون بالتزام مصر باقامة هذه العلاقات والاستمرار فيها .

 وحتى لا تترك لنا الولايات المتحدة حرية تفسير النصوص ، فانها قد قامت بالنص صراحة على هذا المعنى فى مذكرة التفاهم الامريكية الاسرائيلية الموقعة فى 25 مارس 1979 ،  والتى نصت على حق الولايات المتحد فى التدخل عسكريا ، وحقها فى دعم اسرائيل فيما تتخذه من تدابير ضدنا ، ان نحن قمنا  بانتهاك احكام المعاهدة او التهديد بانتهاكها بما فى ذلك الاجراءات العسكرية او الاقتصادية او الدبلوماسية .

اذن علاقتنا مع اسرائيل بموجب الاتفاقية هى علاقات الزامية فوق طبيعية ، اذ انها تجردنا من حق ممارسة سيادتنا فى اقامة او قطع العلاقات بما يتوافق مع مصالحنا الوطنية .

وهو ما يخالف مادة السيادة بالدستور ، وهى المادة الثالثة سالفة الذكر .

 

·        *  *

 

ثانيا ــ انتماء مصر العربى

 

تضمن نص المادة الثالثة من الاتفاقية ما يلى :

§       " يقر الطرفان ويحترم كل منهما سيادة الآخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسى ".

§       " يقر الطرفان ويحترم كل منهما حق الآخر فى أن يعيش فى سلام داخل حدوده الآمنة والمعترف بها ."

§       " يتفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التى ستقام بينهما ستتضمن الإعتراف الكامل .. "

 

 وتخالف النصوص السابقة الفقرة الثانية من الدستور المصرى التى تنص على :

  " .. الشعب المصرى جزء من الأمة العربية  يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة ".

حيث ان الاعتراف باسرائيل هو تنازل عن جزء من ارض الامة العربية هو فلسطين  1948 ، الى المغتصب المحتل الذى ليس له اى حقوق تاريخية او قومية فى هذه الارض .

بل ان الصراع ضده منذ قرن من الزمان يدور حول ملكية هذه الارض . هو يدعى زورا وبهتانا انها تخصه ، ونحن نقاتل من اجلها لانها ارضنا ، لم نغادرها ابدا منذ 14 قرن .

الاعتراف اذن ، هو انحياز الى وجهة نظر العدو فى صراعنا معه ، بالمخالفة للحقائق التاريخية ولنصوص الدستور المصرى .

 

·        *  *

 

ثالثا ــ الشريعة الاسلامية

 

تنص المادة الثالثة من الاتفاقية فى فقرتها الثانية على :

   " يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية وأفعال العنف أو التهديد بها من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على أراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر ، كما يتعهد كل طرف بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو الإثارة أو المساعدة أو الإشتراك فى فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجهة ضد الطرف الآخر فى أى مكان ، كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبى مثل هذه الأفعال للمحاكمة ".

 

وهو ما يخالف المادة الثانية من الدستور التى تنص على ما يلى :

  " الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع "

 حيث ان احكام الشريعة فى اغتصاب الوطن ، والدفاع عن المظلومين واضح وصريح بنصوص الايات  . يقول الله تعالى فى كتابه الكريم :

§  )لا يَنْهَاكُمْ اللهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8) إِنَّمَا يَنْهَاكُمْ اللهُ عَنْ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ (9الممتحنة )

§       ﴿وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ﴾ (البقرة: من الآية 191

§  ﴿وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا﴾ ( النساء: من الآية 75

 

اذن هى مخالفة صريحة للنصوص الاسلامية المتعلقة بالمسألة مجال البحث .

 

الخلاصة :

§       يترتب على كل ما سبق ، بطلان اتفاقية السلام المصرية الاسرائيلية لمخالفتها لاحكام الدستور المصرى .

§       ولقد سبق وان تناولنا بطلانها بموجب احكام القانون الدولى

§       وهو ما ينزع عنها اى مشروعية

§       وهو أمر ثابت ، لا يغيره تمسك السلطلة التنفيذية بها والاصرار على الالتزام باحكامها .

§       فمصدر الشرعية هو الدستور الذى يسمو على ما كل عداه من قوانين او اتفاقيات او سلطات .

§       حسنا وماذا بعد ؟

§       بقى ان نتوكل على الله ونجتهد لاسقاطها ، مسلحين فى ذلك باليقين فى ان الشرعية معنا .

§       و ليكون السؤال التالى هو :  كيف الطريق الى التحرر من كامب ديفيد ؟

§       وهو موضوع حديث قادم ان شاء الله .

 

*   *   *

                                                            القاهرة فى 15 مارس 2009

 

. تنبيه: جميع المواد المنشورة لا تعبر بالضرورة عن الموقع، وإنما تعبر عن رأي كتابها